به نقل از «خبرگزاری آریا»

امیدوارم مصوبه مجلس برای مهار بنگاه‌داری بانک‌ها به سرنوشت دیوارنگاره دچار نشود

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۸۲۴۵

خبرگزاری آریا - نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) که درباره منع بنگاه‌داری بانک‌ها بود را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانک‌ها شود و دولت با جدیت پای اجرای این مصوبات بایستد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری  درباره مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف به بانک‌ها برای واگذاری دارایی‌های مازاد تا پایان سال دوم برنامه هفتم، گفت: خوشبختانه مصوبه مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جهت جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، در مجلس به تصویب رسید و طبق آن ضمن لزوم ثبت و شفافیت تمامی املاک و مستغلات و سهام بانک‌ها، باید دارایی‌های مازاد آنها ظرف 2سال واگذار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) با مضمون ضرورت جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، ادامه داد: این حواشی نشان داد، بانک‌ها تحمل یک جمله را نیز ندارند و با اعمال فشار موجب شدند که این دیوارنگاره پس از چند روز جمع‌آوری شود البته با انتشار گسترده موضوع در فضای رسانه‌ای، این اقدام جواب معکوس داد و این مطالبه را فراگیر کرد.
وی اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق به موضوع اصلاح نظام بانکی و حل و فصل ناترازی آنها پرداخته شد و اختیارات نظارتی بانک مرکزی ارتقا پیدا کرد، براساس این مصوبه بانک‌ها به سه وضعیت سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء تقسیم می‌شوند و متناسب با وضعیت آن‌ها برخی تکالیف و اختیارات برای بانک مرکزی پیش‌بینی شد تا به وضعیت بانک‌ها رسیدگی کند، با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند اقدام جدی برای رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز انجام دهد.
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه هفتم، تک رقمی شدن نرخ تورم طی 5 سال آینده است، یکی از موتورهای تولید تورم را بانک‌‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی دانست و گفت: بخشی از این موضوع به دلیل بنگاه‌داری و خلق پول و انحراف از تکالیف و تسهیلات، و بخش دیگر به دلیل حضور بانک‌ها در بازار زمین و مسکن است.
عسگری تصریح کرد: در حال حاضر یکی از کارهایی که بانک‌ها انجام می‌دهند، خرید ملک و مسکن و مال‌سازی است، بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌ها است و از این طریق سرمایه‌ها را به آن سمت می‌برند که این وضعیت موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده است؛ وقتی بانک به عنوان بازیگری که قدرت مالی بسیاری دارد در این بازار حضور پیدا کرده و زمین و مسکن خریداری می‌کند به عاملی مهم و تعیین‌کننده در این بازار تبدیل می‌شود و از آنجا که بانک‌ها ذی‌نفع هستند به گران‌تر شدن زمین و مسکن دامن می‌زنند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: براساس مصوبه مجلس تمامی دارایی‌ها اعم از املاک و مستغلات و سهام بانک‌ها باید ثبت و شناسایی شوند حتی املاکی که دارای معارض است یا مدعی مالکیت آنها هستند زیرا بانک‌ها از ثبت این املاک به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند، با شفاف شدن این اموال، طبق فرآیند مشخص شده، واگذاری اموال مازاد صورت می‌گیرد.
وی مصوبه مجلس درباره واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها را گامی مهم در راستای جلوگیری از بنگاه‌داری و املاک‌داری بانک‌ها دانست و افزود: اگر دولت بخواهد به مهار تورم و هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی 8درصدی و تک رقمی شدن تورم که در لایحه پیش‌بینی کرده، دست یابد، باید بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را ساماندهی و از فعالیت‌های غیربانکی آن‌ها جلوگیری کند.
عسگری با بیان اینکه اگر دولت به دنبال جراحی اقتصادی است یکی از موثرترین جراحی‌ها ساماندهی بانک‌ها است، افزود: در این جراحی هیچ فشاری نیز به مردم وارد نمی‌شود این در حالی است که برخی از جراحی‌های اقتصادی که توسط دولت انجام گرفته موجب تحمیل فشار اقتصادی به مردم شد و حتی برخی پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه هفتم که برای جبران کسری بودجه آمده بود فشار آن متوجه مردم، بازنشستگان و صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شد اما جراحی بانک‌ها نه تنها هیچ فشاری به مردم تحمیل نمی‌کند بلکه 100درصد به نفع مردم و اقتصاد کشور است لذا با مصوبه مجلس، ابزار و اختیارات لازم به دولت داده شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با بیان اینکه از دولتِ مردمی انتظار می‌رود که مصوبه مجلس درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را به دقت اجرایی کند، تصریح کرد: دولت نباید تحت فشار ذی‌نفعان بزرگ قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) که درباره منع بنگاه‌داری بانک‌ها بود را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانک‌ها شود و دولت با جدیت پای اجرای این مصوبات بایستد./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بنگاه داری بانک ها واگذاری دارایی برنامه هفتم زمین و مسکن مصوبه مجلس دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۸۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.